چنین است که به ناچار باید بپذیریم، دست‌کم پاره‌ای از مهمترین کاستیها و چالشهای امروز، بازخوردِ ناکارآمدی دستگاه برنامه‌ریزی و سیاست‌نگاری کلان کشور در طول سنوات ماضی است؛ شرایطی که خواسته یا ناخواسته، ایران را از مسیر پژوهش‌مداری  و دریافت مهمترین اولویتهای سرمایه‌گذاری خویش منحرف کرده یا بازداشته است. کافی است بدانیم: درآمد ارزی جمهوری اسلامی ایران، از آغاز پیروزی انقلاب تاکنون، بیش از 400 میلیارد دلار اعلام شده است، لیکن تنها    از این مقدار را توانسته‌ایم صرف سرمایه‌گذاریهای ملی و زیربنایی کنیم و  دیگر را صرف امور جاری و هزینه‌های خوراکی کرده‌ایم (امینی‌پوری، 1380)، که طبیعتاً ارزش افزوده‌ای از آنها قابل انتظار نیست. متأسفانه در توزیع مطلوب یک‌چهارم باقیمانده هم، تردیدهای جدی وجود دارد، به طوریکه بسیاری بر این باورند: « در طول 23 سال گذشته (80-1358)،  ارزش افزودة درخوری، به نسبت سرمایه‌گذاری یکصد میلیارد دلاری صورت گرفته در امور زیربنایی، بدست نیامده است (همان).» بدیهی است، آمایشِ بهینة امکانات در کشور هنگامی اتفاق می‌افتد که اولویت سرمایه‌گذاریها، بر مبنای تجربة حاصل از پیشینة پژوهشی قوی بدست آمده باشد؛ تجربه‌ای که بدنة رنجور و بیمار پژوهشی ایران، توانایی کسب آن را تاکنون از خود نشان نداده یا مجالی برای بروز آن نیافته‌ است. کمترین پیامد چنین کاستی‌ِ آشکاری، همین است که ملاحظه می‌کنیم: درآمد سالانة شرکتهای دولتی، 42 درصد کمتر از بودجه‌ای است که در سال جذب می‌کنند، یعنی: شرکتهایی که به هدف سرازیر‌کردنِ ریالهای بیشتر به سوی خزانة ملت مجوز تأسیس یافته‌اند، به شکلی عمل کرده‌اند که متجاوز از 180 هزار میلیارد ریال[i] (نزدیک به 30 درصد کل بودجة کشور در سال 1381) در سال هم از آن خزانة مظلوم، کاسته‌اند تا بدین‌ترتیب مجالی برای به تأخیر انداختنِ اعلام ورشکستگی خویش بیابند! بی‌دلیل نیست که میزان بهره‌وری نیروی انسانی در بخش صنعت، بر خلاف انتظار، بیش از 40 درصد کمتر از بهره‌وری نیروی انسانی در کل اقتصاد ایران است (دلجودهی، 1381)، چرا که تنها 5 درصد از صنعت کشور دارای مالکیت خصوصی است[ii]. در مقیاسی کلان‌تر، ملاحظه می‌شود که بیش از 67 درصد از سرمایه‌گذاریهای کشور در بخشی رسوب کرده است (بخش خدمات)، که دستاوردش به 50 درصد از تولید ملی نیز نمی‌رسد و بهره‌دهی آن نسبت به سال 1357، حدود 35 درصد نیز کاهش یافته است (دلجودهی، 1381)؛ درعوض، کشاورزی که بیش از 20 درصد از تولید ملی را تشکیل می‌دهد، تنها 6 درصد از سرمایه‌گذاریها را جذب خود کرده است (نخجوانی، 1380). بنابراین، نباید تعجب کرد، اگر بشنویم: آنچه کشاورزی هم‌اکنون تولید می‌کند، به بهای مصرف اندوخته بدست می‌آید، نه تولید منابع! چراکه فرایند زمان‌بر و نه چندان سادة تبدیل اندوخته‌های طبیعی( Natural  reserves)  به منابع طبیعی(Natural Resources) [iii]، نیاز به نرم‌افزاری پژوهشی و سازوکاری هوشمند دارد؛ رخدادی که حجمِ ناچیز سرمایه‌گذاریهای صورت‌گرفته در این بخش، امکانش را به درستی نمی‌تواند مهیا ‌کند. برای همین است که کشاورزی فعلی در این مملکت، اغلب، به جای افزایش کارایی سرزمین، در درازمدت، خود، به یکی از عوامل اصلی تخریب سرزمین   (Land Degradation) ، کاهش حاصلخیزی خاک و اُفت کیفی و کمی آب بدل شده است؛ بخشی که ناچار است فشارِ اشتغالِ بیش از 27 درصد از جمعیت شاغل کشور را نیز با همین سرمایه‌گذاری اندک فعلی بر روی دوشهای لرزان و شکنندة خویش تاب آورد[iv]. رخدادی که در ادامه، به شواهدی دیگر در تأیید آن اشاره خواهد شد.